تقييم المنشآت الاقتصادية هو عملية تحديد قيمة المنشأة باستخدام مجموعة من الأساليب والمعايير مثل أسلوب الدخل وأسلوب السوق وأسلوب التكلفة. يُعتبر هذا التقييم ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية.
تشمل الأسس الرئيسة لتقييم المنشآت الاقتصادية القيمة السوقية، القيمة الاستثمارية، القيمة التكميلية، وقيمة التصفية. يُستخدم كل منها بناءً على الغرض من التقييم والظروف الخاصة بالشركة.
السعر هو المبلغ الفعلي الذي يتم الاتفاق عليه في السوق لبيع أو شراء أصل، بينما القيمة هي التقدير النظري للأصل بناءً على عوامل مثل التدفقات النقدية المستقبلية.
تشمل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على التقييم: التضخم، أسعار الفائدة، البطالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي، مستوى التجارة الدولية، والعوامل الإقليمية مثل توافر اليد العاملة والبنية التحتية.
يتم استخدام معايير التقييم الدولية (IVS) التي تهدف إلى ضمان الشفافية والاتساق في عمليات التقييم على مستوى العالم. تشمل هذه المعايير أسس التقييم مثل القيمة السوقية والقيمة الاستثمارية.
نموذج بورتر الخماسي هو إطار يستخدم لتحليل الصناعة وتقييم قدرتها التنافسية من خلال خمس قوى: التهديد من دخول منافسين جدد، التهديد من المنتجات البديلة، قدرة الموردين، قدرة المشترين، وشدة المنافسة بين الشركات القائمة.
تتضمن خطوات تقييم المنشآت الاقتصادية:
- تحديد مهمة التقييم.
- جمع وتحليل المعلومات النوعية والكمية.
- التحليل الاقتصادي والصناعي.
- تطبيق الأساليب المختلفة للتقييم.
- إعداد التقرير النهائي.
أسلوب السوق يعتمد على مقارنة المنشأة بأخرى مماثلة تم بيعها مؤخرًا. يتم تقدير القيمة بناءً على مكررات المعاملات المشابهة في السوق.
يعتمد أسلوب الدخل على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الشركة. يتم استخدام معدل خصم مناسب لحساب القيمة الحالية لهذه التدفقات.
تشمل مستويات القيمة القيمة المسيطرة، التي تعكس القدرة على التحكم في الشركة، وقيمة الحصة غير المسيطرة، وهي قيمة الحصص التي لا تمتلك السيطرة في الشركة.